وصلنا من الأستاذ ماجد عطية (رئيس تحرير جريدة وطني سابقا) تعليقا على موضوع "63% من المسيحيين يؤيدون تطبيق الشريعة الاسلامية", فوجدنا أنه من حق القارئ علينا أن نعلق على التعليق في نقاط حتى تزداد الأفكار وضوحا على النحو التالي: أولاً: ركز الأستاذ ماجد في تعليقه على أن استطلاع الرأى الذي ذكرناه في الموضوع قديم جدا و يرجع لعصر الرئيس السادات و يرتكز على أهوائه في اظهار الدولة على أنها اسلامية, و الحقيقة أن استطلاع الرأي لم يبدأ العمل في اعداده أيام السادات بل بدأ تحديدا عام 1982م و تم الانتهاء منه عام 1984م ثم جرى نشره عام 1985م, فهو ليس بالقدم الذى ذكره أ/ ماجد, كما أنه في عصر الرئيس مبارك, وقد سقط سهوا تاريخ الاصدار (1985م) أثناء تحرير الموضوع, و لم نعتمد على هذا الاستطلاع وحده بل اعتمدنا على استطلاع حديث جدا أجراه معهد جالوب الأمريكي وهو قد أجرى فى صيف 2007 وأعلن عنه هذا الصيف 2008م في كثير من وسائل الاعلام فلو أن علة الرفض عند أ/ ماجد القدم فها هو الحديث يؤيد القديم.ثانياً: من مرتكزات ماجد عطية في الطعن على تقرير المركز القومي للبحوث كون الذى أشرف على البحث «صلاح عبدالمتعال» و هو من الاخوان المسلمين حسب قوله, لكن حقيقة الأمر أن الذي أشرف على البحث الدكتور "أحمد المجدوب" و ليس "صلاح عبدالمتعال" و يمكن للأستاذ ماجد أن يرجع لسجلات المركز ليطمئن قلبه. ثالثا: استدل ماجد عطية على صحة طعنه في البحث أن جريدة الدعوة الناطقة بلسان الاخوان قد احتفت بالبحث, و رغم أن هذا خطأ واضح في الاستدلال, إلا أنه فاته أن جريدة الدعوة كان قد صادرها الرئيس السادات في 5 سبتمبر 1981م أي قبل صدور البحث بأكثر من أربع سنوات, فكيف تحتفي بالبحث و هي موقوفة؟! وإذا كان الأستاذ قد ذكرنا مشكورا بأصول العلمية والمهنية فقد كان عليه أن يرفق برده صورة من غلاف وصفحة مجلة الدعوة التى قال أنها رحبت بالتقرير (رغم تأكيدنا الجازم أن هذا العدد غير موجود أصلا) فضلاً عن أن ترحيب أى وسيلة إعلام بخبر ما لا يعنى نفيه أو تكذيبه بل العبرة بالواقع الحقيقى وليس بمن أيد أو رفض.رابعاً: ألمح أ/ ماجد بما يشبه التصريح فى رابعاً إلى فبركة الاستطلاع ولم يذكر لنا دليلاً واحداً على ذلك.وطبعاً ليس من المفيد أن ننفى بغير دليل واقعة ثابتة فالاستطلاع صدر باسم المركز وطبعه ووزعه المركز فلابد لمن يريد أن يطعن فيه أن يأتى بدلائل تفوق ذلك قوة مثل استطلاع آخر أجراه مركز أخر بنفس قيمة وموضوعية مركز البحوث و تكون نتيجته مختلفة.خامساً: تطرق أ/ ماجد لما أسماه بعربدة التطرف فى طول البلاد وعرضها، ورغم خلافنا مع ما طرحه من كون سلاح المتطرفين قد وجه فقط للمسيحيين بينما الحقيقة أن أغلب من تم قتلهم هم من المسلمين سواء الشرطة أو الإداريين أو أبناء الجماعات الاسلامية نفسها أو حتى المارة فى الشارع ولم يكن هذا السلاح يستهدف بالاساس المسيحيين كما قال أ/ ماجد وبعيداً عن الدخول فى مناقشة هذه القضية فنحن نسأل أ/ ماجد ما علاقة ذلك باستطلاع رأى جميع الشعب (مسلمين و مسيحيين) عن تطبيق الشريعة و كلامنا لا علاقة له لا بتطرف ولا بفتنة طائفية نحن نتكلم عن رأى الشعب ولو كان رأى الشعب غير هذا لذكرناه فنحن لم نوجه الشعب لرأى بل ذكرنا رأيه بكل تجرد. سادساً: وهذا يدفعنا لأن نوجه لـ أ/ ماجد سؤالاً مشروعاً مشوباً بريبة مشروعة أيضاً وهو أننا اعتمدنا فى ذكر رأى الشعب على تقريرين الأول للمركز القومى للبحوث الاجتماعية «وهو مركز أكاديمى تابع للحكومة المصرية» والثانى تقرير مركز جالوب الأمريكى ذى الشهرة والثقة العالمية الواسعة فلماذا ركز فى رده على المصرى ولم يرد بكلمة على تقرير مركز جالوب الذى آتى بنفس النتائج هل لأن مركز جالوب أمريكانى ولا يمكن همزه ولمزه بالولاء للإخوان المسلمين أو غيرهم؟!على العموم نحن نعتبر أن عدم رده على تقرير جالوب يعني أنه موافق عليه وهذا التقرير رأى أن 91% من المصريين يؤيدون تطبيق الشريعة واعتبر 85% من المؤيدين هؤلاء أن الشريعة تحمى حقوق الأقليات ورأى 97% منهم أنها تحمى حقوق الإنسان، فهل معهد جالوب أيضاً يشرف عليه واحد من الإخوان المسلمين يا أستاذ ماجد؟!!سابعاً: أما واقعة الحوارات التى أجراها مع المستشار مأمون الهضيبى رحمه الله وممثلى الإخوان المسلمين فهذه رغم أهميتها التاريخية ليست لها علاقة بما نشرناه عن رأى الشعب وتوجهاته إزاء تطبيق الشريعة فكون الإخوان استشهدوا بتقرير فهو أمر لا يقدح فيه كما أنه لا دخل له بما نشرناه لأن هذا الحوار كله يرجع تاريخه لما بعد التقرير ربما بعشر سنوات كما أن حوار فريق من الإخوان مع فريق من الأقباط لا يقدح فى تقرير شبه رسمى وتقرير أخر دولى عن اتجاهات عامة الشعب وهذا أشرنا له فى الثلث الأخير من موضوعنا إذ قلنا أن النخبة من الإسلاميين والعلمانيين يتحاورون ويتجادلون فكرياً حول تطبيق الشريعة الإسلامية دون أن يلتفتوا أو يضعوا فى حسبانهم رأى الشعب واتجاهاته ورأى الشعب هو صميم الديمقراطية.ومع ذلك وقع أ/ ماجد فى نفس الخطأ عندما حاول أن يجرنا لجدالات فكرية بين أقباط وإخوان مسلمون, و هؤلاء مهما كانت مكانتهم فهم جميعاً يمثلون نخبة فكرية من الأقباط والإسلاميين ولا يجوز لأي نخبة (مسلمة أو قبطية) أن تحجر على رأى أغلبية الشعب مسلمين وأقباط واتجاهات هذه الأغلبية المسلمة والمسيحية على حد سواء.
عبدالمنعم منيب
في المدونة القديمة 2008-11-06 04:30
مواضيع
متعلقة
تعليقات
إرسال تعليق