لو كتبت عن الأزمة التى أثارتها قضية إسلام كامليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، فأنا متأكد أن بعض القراء سوف يعلق بما معناه إحنا فى إيه ولا إيه كفاية علينا أزمة الكهرباء والماء والأحسن أن تكتب بشأنهما بدلا من قضية إسلام كاميليا شحاتة.
والواقع أن القضيتين مترابطتان من جانب مهم جدا وهو طبيعة نظام الحكم الذى يحكم البلاد، فأى نظام حكم وظيفته الأهم والأبرز هى إدارة الموارد (تنميتها وتنظيمها وتوزيعها) وهذه الموارد لا تشمل الموارد الاقتصادية فقط ولكن تشمل أيضا الموارد السياسية، ومن هنا فإن ما يجرى من سوء فى إدارة الموارد وعدم عدالة توزيعها لا يقتصر فقط على الموارد الاقتصادية بل هو يشمل أيضا الموارد السياسية من مشاركة فى صنع القرار الوطنى وحريات عامة سياسية وشخصية ودينية وعدالة وغير ذلك.
فنظام حكم الحزب الوطنى الحاكم حول البلاد لمجموعة دويلات لها تميزها فى الحصول على ما تشاء من موارد اقتصادية وسياسية بينما هناك دويلات الفقراء الذين لا يحصلون على شىء من هذه الموارد لا الاقتصادية ولا السياسية.
فمثلا هل يمكن لفقراء مصر أن يؤثروا فى صنع القرار العام فى مصر بنفس درجة تأثير البابا شنودة أو أى رجل أعمال بارز من الحجم الثقيل؟ وهل يمكن لأى مزارع أو بدوى مصرى أن يحصل على مساحة واسعة من أراضى الصحراء بنفس السهولة والحرية والمميزات التى يحصِّلها أى دير قبطى أو أى رجل أعمال من الوزن الثقيل؟
وفى هذا الإطار يمكننا فهم قضية كامليا شحاتة ووفاء قسطنطين وكافة القبطيات اللاتى تحولن للإسلام وقامت الدولة بالقبض عليهن وتسليمهن قسرا للكنيسة القبطية التى اعتقلتهن بحجج مختلفة فى كنائس وأديرة لا تخضع للقانون المصرى ولا للقضاء المصرى كما هو واضح من تصرفات الكنيسة القبطية بصفة عامة فى السنوات الأخيرة.
طبعا تصريحات كثيرة صدرت عن مصادر كنسية بأن كامليا شحاتة أو وفاء قسطنطين أو غيرهما لم يسلمن ويستدل بها المغفلون والمتغافلون على أن هؤلاء النسوة لم يسلمن وتتناسى هذه المصادر الكنسية بل قل الكنيسة القبطية أنهم هم وكنيستهم جميعا متهمون بقهر وقمع عدد من النسوة لمنعهن من ممارسة حق مهم من حقوقهن هو حق حرية الاعتقاد وهو حق كفله الدستور والقانون المصرى، فضلا عن جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فكيف سيصدقهم أحد، ثم كيف يصدقهم عاقل بينما هم مستمرون فى هذا القمع لحرية الاعتقاد ومستمرون فى حبس كل من تختار ترك المسيحية لأى سبب من الأسباب، فلماذا يعلنون هم أن كامليا شحاتة أو وفاء قسطنطين غير مسلمة وهم مستمرون فى اعتقالها (بل هناك إشاعات أن وفاء قسطنطين قد قتلت تحت التعذيب بأحد الأديرة) لماذا لا يتركونها تعيش بحرية كمصرية حرة وتقرر هى ما تريد أن تعتقده وتعلن هى حقيقة هذا القرار؟ أليس كل هذا دليل على أنهن أسلمن ومحتجزات لدى الكنيسة لهذا السبب.
وعندما وجدوا أن الوضع بات أشد ضغطا عليهم بشأن إسلام كامليا شحاتة دخل الأزهر على الخط ووجدنا المسئول عن إشهار الإسلام بالأزهر يزعم أن كامليا لم تتقدم بطلب لإشهار إسلامها ويتناسى هذا الشيخ أن الإسلام لا ينعقد فقط بالتسجيل فى الكشوف التى لديه، فالمسلمون دأبوا على الإسلام قبل اختراع هذه الكشوف وقبل وجود الأزهر نفسه ولم يطعن أحد فى هذا الإسلام كما أن هذا الشيخ وموظفيه متهمون بأنهم عرقلوا إسلام كامليا فهم خصوم لكامليا فكيف نصدق كلام خصم لها من شأنه أن يضرها بلا دليل.
نرجع للكهرباء، كما شاب الفساد طريقة إدارة الموارد السياسية للبلاد فميزت فئات على فئات فى السياسة فهى فعلت الشئ نفسه بشأن الاقتصاد فميزت رجال الأعمال الموالين لها وللحزب الحاكم على سائر الشعب فانهارت شبكة الكهرباء على دماغ الفقراء لصالح المقاولين والشركات التى نفذت هذه الشبكة بنقود الشعب فنفذوها دون المواصفات، كما ميزت الحكومة إسرائيل على الشعب فأمدتها بالغاز المصرى بدلا من أن تمد محطات الكهرباء المصرية به، وأيضا ميزت رجال الأعمال وإسرائيل أيضا الذين ظلوا يعرقلون المشروع النووى المصرى فاستجابت لهم الدولة إذعانا للامتيازات التى تتمتع بها إسرائيل ورجال الأعمال فى مصر.
وهكذا تعيش مصر أزهى عصور الامتيازات التى يختص بها المحظوظون دون أغلبية أبناء مصر.
والواقع أن القضيتين مترابطتان من جانب مهم جدا وهو طبيعة نظام الحكم الذى يحكم البلاد، فأى نظام حكم وظيفته الأهم والأبرز هى إدارة الموارد (تنميتها وتنظيمها وتوزيعها) وهذه الموارد لا تشمل الموارد الاقتصادية فقط ولكن تشمل أيضا الموارد السياسية، ومن هنا فإن ما يجرى من سوء فى إدارة الموارد وعدم عدالة توزيعها لا يقتصر فقط على الموارد الاقتصادية بل هو يشمل أيضا الموارد السياسية من مشاركة فى صنع القرار الوطنى وحريات عامة سياسية وشخصية ودينية وعدالة وغير ذلك.
فنظام حكم الحزب الوطنى الحاكم حول البلاد لمجموعة دويلات لها تميزها فى الحصول على ما تشاء من موارد اقتصادية وسياسية بينما هناك دويلات الفقراء الذين لا يحصلون على شىء من هذه الموارد لا الاقتصادية ولا السياسية.
فمثلا هل يمكن لفقراء مصر أن يؤثروا فى صنع القرار العام فى مصر بنفس درجة تأثير البابا شنودة أو أى رجل أعمال بارز من الحجم الثقيل؟ وهل يمكن لأى مزارع أو بدوى مصرى أن يحصل على مساحة واسعة من أراضى الصحراء بنفس السهولة والحرية والمميزات التى يحصِّلها أى دير قبطى أو أى رجل أعمال من الوزن الثقيل؟
وفى هذا الإطار يمكننا فهم قضية كامليا شحاتة ووفاء قسطنطين وكافة القبطيات اللاتى تحولن للإسلام وقامت الدولة بالقبض عليهن وتسليمهن قسرا للكنيسة القبطية التى اعتقلتهن بحجج مختلفة فى كنائس وأديرة لا تخضع للقانون المصرى ولا للقضاء المصرى كما هو واضح من تصرفات الكنيسة القبطية بصفة عامة فى السنوات الأخيرة.
طبعا تصريحات كثيرة صدرت عن مصادر كنسية بأن كامليا شحاتة أو وفاء قسطنطين أو غيرهما لم يسلمن ويستدل بها المغفلون والمتغافلون على أن هؤلاء النسوة لم يسلمن وتتناسى هذه المصادر الكنسية بل قل الكنيسة القبطية أنهم هم وكنيستهم جميعا متهمون بقهر وقمع عدد من النسوة لمنعهن من ممارسة حق مهم من حقوقهن هو حق حرية الاعتقاد وهو حق كفله الدستور والقانون المصرى، فضلا عن جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فكيف سيصدقهم أحد، ثم كيف يصدقهم عاقل بينما هم مستمرون فى هذا القمع لحرية الاعتقاد ومستمرون فى حبس كل من تختار ترك المسيحية لأى سبب من الأسباب، فلماذا يعلنون هم أن كامليا شحاتة أو وفاء قسطنطين غير مسلمة وهم مستمرون فى اعتقالها (بل هناك إشاعات أن وفاء قسطنطين قد قتلت تحت التعذيب بأحد الأديرة) لماذا لا يتركونها تعيش بحرية كمصرية حرة وتقرر هى ما تريد أن تعتقده وتعلن هى حقيقة هذا القرار؟ أليس كل هذا دليل على أنهن أسلمن ومحتجزات لدى الكنيسة لهذا السبب.
وعندما وجدوا أن الوضع بات أشد ضغطا عليهم بشأن إسلام كامليا شحاتة دخل الأزهر على الخط ووجدنا المسئول عن إشهار الإسلام بالأزهر يزعم أن كامليا لم تتقدم بطلب لإشهار إسلامها ويتناسى هذا الشيخ أن الإسلام لا ينعقد فقط بالتسجيل فى الكشوف التى لديه، فالمسلمون دأبوا على الإسلام قبل اختراع هذه الكشوف وقبل وجود الأزهر نفسه ولم يطعن أحد فى هذا الإسلام كما أن هذا الشيخ وموظفيه متهمون بأنهم عرقلوا إسلام كامليا فهم خصوم لكامليا فكيف نصدق كلام خصم لها من شأنه أن يضرها بلا دليل.
نرجع للكهرباء، كما شاب الفساد طريقة إدارة الموارد السياسية للبلاد فميزت فئات على فئات فى السياسة فهى فعلت الشئ نفسه بشأن الاقتصاد فميزت رجال الأعمال الموالين لها وللحزب الحاكم على سائر الشعب فانهارت شبكة الكهرباء على دماغ الفقراء لصالح المقاولين والشركات التى نفذت هذه الشبكة بنقود الشعب فنفذوها دون المواصفات، كما ميزت الحكومة إسرائيل على الشعب فأمدتها بالغاز المصرى بدلا من أن تمد محطات الكهرباء المصرية به، وأيضا ميزت رجال الأعمال وإسرائيل أيضا الذين ظلوا يعرقلون المشروع النووى المصرى فاستجابت لهم الدولة إذعانا للامتيازات التى تتمتع بها إسرائيل ورجال الأعمال فى مصر.
وهكذا تعيش مصر أزهى عصور الامتيازات التى يختص بها المحظوظون دون أغلبية أبناء مصر.
عبدالمنعم منيب
نشرت في موقع جريدة اليوم السابع الخميس 19أغسطس 2010م.
مواضيع
متعلقة
تعليقات
إرسال تعليق