في الأسبوع الماضي كثر النقاش في عدد من الصحف، خاصة الصحف الإلكترونية الإسلامية والمنتديات وموقع الفيس بوك، حول تزايد نفوذ الكنيسة القبطية المصرية السياسي والأمني بشكل فاق نفوذ الدولة المصرية نفسها واعتبر البعض أنها أصبحت دولة داخل الدولة، وجاء ذلك كله علي خلفية تسليم جهاز الأمن للسيدة كاميليا شحاتة زوجة الكاهن (التي كانت هربت من زوجها) للكنيسة المصرية حيث قررت الأخيرة حبس كاميليا في مكان مجهول تابع للكنيسة وعمل غسيل مخ لها بدعوي أنها تعرضت لغسيل مخ من مسلمين، كما صرحت مصادر كنسية في مناسبة تالية بأنها تتعرض لجلسات كهرباء (بيكهربوها في دماغها يعني) لأنها تعبانة نفسيا، وكل هذه المعلومات متداولة وموثقة علي الإنترنت وبعضها فيديو علي موقع يوتيوب وغيره.
القضية ليست قضية إسلام مسيحية (حتي لو كانت زوجة كاهن أو قس) إنما القضية هي حرية الاعتقاد وتنازل الدولة عن العديد من وظائفها بل أكثر من وظائفها للكنيسة القبطية .. كيف؟
الدولة وحدها لها حق الحبس والاحتجاز وفق القانون، وفي هذه الحادثة (وغيرها) الدولة أعطت الكنيسة حق الحبس والاحتجاز ليس وفق القانون بل بالمخالفة للقانون، فلا عقوبة بلا جريمة ولا جريمة بلا نص، وكاميليا شحاتة وغيرها ممن تحولن من المسيحية إلي الإسلام مُحتجزات في أماكن تابعة للكنيسة بلا جريمة وهنا تكمن السخرية، فبينما لا يملك نظام حكم الرئيس مبارك بكل سطوته أن يحتجز شخصًا بلا جريمة حتي إنه شرَّع لنفسه قانون الطوارئ ليتغلب علي هذه المسألة فإن الكنيسة القبطية بزعامة البابا شنودة باتت تعتقل المتحولات للإسلام بلا حتي قانون طوارئ وذلك طبعًا لأنه لا يوجد أي قانون في العالم يسمح للكنيسة المصرية بأن تحتجز أي أحد.
و يمكن تخيل ما يمكن أن يحدث أو يُقال لو قرر شيخ الأزهر تسلم عدد من المتحولين من الإسلام للمسيحية مثل نجلاء الإمام أو محمد حجازي وزوجته، وطلب من جهاز أمن الدولة إحضارهم لساحة الجامع الأزهر (علي اعتبار جدلي أن جهاز أمن الدولة سيطيع شيخ الأزهر بنفس درجة طاعته للبابا شنودة ونوابه) وقام الأزهر باحتجازهم داخل أروقته بدعوي أنهم جري لهم غسيل مخ وأنه سيغسل المغسول كما قال أحد القساوسة علي قناة «الحياة» علي الهواء، فماذا عساها تقوله منظمات حقوق الإنسان وكذلك الحقوقيون وكبار الكتاب والمفكرون الليبراليون في مصر حينئذ؟ طبعا كانوا قد ملأوا الدنيا صراخا وعويلا عن حرية العقيدة واستبداد الأزهر وتطرفه وعودة الدولة الدينية الديكتاتورية ...إلخ ، أما الآن فكل هذه الجهات «صم وبكم» تجاه محاكم التفتيش التي تقيمها الكنيسة المصرية داخلها في القرن الـ21، قرن الحريات والعولمة وحقوق الإنسان، قرن لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي المنافق.
ورغم أن كل هذا أمر صادم جدا، لكن الأكثر فجاجة وصفاقة وهو ما لم يلحظه الكثيرون هو الصراحة التي بلغت درجة التبجح في تصريحات المصادر الكنسية حول القضية .. إذ كيف يعلنون علي الفضائيات ووسائل الإعلام إنهم يجرون غسيل مخ لكاميليا شحاتة الآن بإحدي الشقق بالقاهرة، حتي وإن عللوا ذلك بأنها سبق وأجري لها المسلمون غسيل مخ؟!.. وكيف تصرح مصادر أخري لبعض الصحف بأن كاميليا منهارة نفسيًا الآن وأنها تُجري لها جلسات كهرباء علي مخها؟!، أفهم أنهم يستخدمون حالة الهزال والتقزم التي يعاني منها نظام الرئيس مبارك وحزبه الحاكم الآن للحصول علي مكاسب طائفية ظنا منهم أن ذلك سيدوم، وأفهم أن نشوة الانتصارات التي يحققونها الآن قد تعمي قادة الكنيسة عن حقائق التاريخ والجغرافيا، فتعزز عندهم طبيعة النزوع البشري للطغيان الكامن داخل أي إنسان فيقيمون محاكم التفتيش سرًا في قلب الأديرة شاسعة المساحة البعيدة عن العمران والبعيدة عن أي رقابة أمنية أو قضائية، لكن أن يجروا محكمة التفتيش هذه للسيدة كاميليا شحاتة في قلب القاهرة ( الشيء نفسه فعلوه عام 2004 للسيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أسلمت) فهذا تبجح يفوق الوصف واستهانة بالشعب المصري بمسلميه وأقباطه قبل أن يكون استهانة بحكومتنا القزمة الهزيلة.
وطبعًا حاولت أجهزة الدولة التنصل من الاتهام الذي وجه إليها برفضها إسلام السيدة كاميليا شحاتة وتسليمها للكنيسة رغمًا عنها، فصرح رئيس لجنة الفتوي بالأزهر بأنها لم تسجل أي طلب لإشهار إسلامها بالأزهر، ونسي فضيلة الشيخ أو تناسي أو حتي أُملي عليه أن يتناسي أن موظفيه رفضوا أن يسمحوا لها بالقيام بإجراءات إعلان إسلامها بناء علي أوامر عليا صدرت لهم.
إسلام كاميليا شحاتة وقبلها وفاء قسطنطين وغيرهن من المحتجزات عند الكنيسة المصرية واضح وضوح الشمس، إذ لو لم يكن قد أسلمن فلماذا الإصرار علي احتجازهن حتي الآن؟ وهل كل واحدة زعلانة من زوجها تقوم الكنيسة باعتقالها عندها؟ طبعا لا، إذ إن عشرات الألوف من الزوجات المسيحيات بينهن وبين أزواجهن مشاكل ولم تعتقل الكنيسة أيًا منهم ولا منهن، فلماذا لا تحتجز إلا حفنة من النساء أسلمن بشكل أو بآخر؟! الجواب سهل جدًا..
وأيًا كان الأمر فنحن لا نناقش قضية إسلام أو مسيحية، فإسلام واحد أو تنصر آخر لن يؤثر في الوضع العام بشيء فهي قضية شخصية بحتة، ولكن الذي نناقشه هو ممارسات الكنيسة المصرية التي تفتح الباب علي مصراعيه لفتنة طائفية بسبب مخالفتها كل القوانين والأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ظنًا منها أن الوضع الهزيل للحكومة سيدوم، وهذا لا يقلقني لأن هذا الوضع قطعًا لن يدوم، لكن الذي يقلقني أن يتحمس بعض المتسرعين فتنفتح أبواب فتنة طائفية لا تُبقي ولا تذر.
القضية ليست قضية إسلام مسيحية (حتي لو كانت زوجة كاهن أو قس) إنما القضية هي حرية الاعتقاد وتنازل الدولة عن العديد من وظائفها بل أكثر من وظائفها للكنيسة القبطية .. كيف؟
الدولة وحدها لها حق الحبس والاحتجاز وفق القانون، وفي هذه الحادثة (وغيرها) الدولة أعطت الكنيسة حق الحبس والاحتجاز ليس وفق القانون بل بالمخالفة للقانون، فلا عقوبة بلا جريمة ولا جريمة بلا نص، وكاميليا شحاتة وغيرها ممن تحولن من المسيحية إلي الإسلام مُحتجزات في أماكن تابعة للكنيسة بلا جريمة وهنا تكمن السخرية، فبينما لا يملك نظام حكم الرئيس مبارك بكل سطوته أن يحتجز شخصًا بلا جريمة حتي إنه شرَّع لنفسه قانون الطوارئ ليتغلب علي هذه المسألة فإن الكنيسة القبطية بزعامة البابا شنودة باتت تعتقل المتحولات للإسلام بلا حتي قانون طوارئ وذلك طبعًا لأنه لا يوجد أي قانون في العالم يسمح للكنيسة المصرية بأن تحتجز أي أحد.
و يمكن تخيل ما يمكن أن يحدث أو يُقال لو قرر شيخ الأزهر تسلم عدد من المتحولين من الإسلام للمسيحية مثل نجلاء الإمام أو محمد حجازي وزوجته، وطلب من جهاز أمن الدولة إحضارهم لساحة الجامع الأزهر (علي اعتبار جدلي أن جهاز أمن الدولة سيطيع شيخ الأزهر بنفس درجة طاعته للبابا شنودة ونوابه) وقام الأزهر باحتجازهم داخل أروقته بدعوي أنهم جري لهم غسيل مخ وأنه سيغسل المغسول كما قال أحد القساوسة علي قناة «الحياة» علي الهواء، فماذا عساها تقوله منظمات حقوق الإنسان وكذلك الحقوقيون وكبار الكتاب والمفكرون الليبراليون في مصر حينئذ؟ طبعا كانوا قد ملأوا الدنيا صراخا وعويلا عن حرية العقيدة واستبداد الأزهر وتطرفه وعودة الدولة الدينية الديكتاتورية ...إلخ ، أما الآن فكل هذه الجهات «صم وبكم» تجاه محاكم التفتيش التي تقيمها الكنيسة المصرية داخلها في القرن الـ21، قرن الحريات والعولمة وحقوق الإنسان، قرن لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي المنافق.
ورغم أن كل هذا أمر صادم جدا، لكن الأكثر فجاجة وصفاقة وهو ما لم يلحظه الكثيرون هو الصراحة التي بلغت درجة التبجح في تصريحات المصادر الكنسية حول القضية .. إذ كيف يعلنون علي الفضائيات ووسائل الإعلام إنهم يجرون غسيل مخ لكاميليا شحاتة الآن بإحدي الشقق بالقاهرة، حتي وإن عللوا ذلك بأنها سبق وأجري لها المسلمون غسيل مخ؟!.. وكيف تصرح مصادر أخري لبعض الصحف بأن كاميليا منهارة نفسيًا الآن وأنها تُجري لها جلسات كهرباء علي مخها؟!، أفهم أنهم يستخدمون حالة الهزال والتقزم التي يعاني منها نظام الرئيس مبارك وحزبه الحاكم الآن للحصول علي مكاسب طائفية ظنا منهم أن ذلك سيدوم، وأفهم أن نشوة الانتصارات التي يحققونها الآن قد تعمي قادة الكنيسة عن حقائق التاريخ والجغرافيا، فتعزز عندهم طبيعة النزوع البشري للطغيان الكامن داخل أي إنسان فيقيمون محاكم التفتيش سرًا في قلب الأديرة شاسعة المساحة البعيدة عن العمران والبعيدة عن أي رقابة أمنية أو قضائية، لكن أن يجروا محكمة التفتيش هذه للسيدة كاميليا شحاتة في قلب القاهرة ( الشيء نفسه فعلوه عام 2004 للسيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أسلمت) فهذا تبجح يفوق الوصف واستهانة بالشعب المصري بمسلميه وأقباطه قبل أن يكون استهانة بحكومتنا القزمة الهزيلة.
وطبعًا حاولت أجهزة الدولة التنصل من الاتهام الذي وجه إليها برفضها إسلام السيدة كاميليا شحاتة وتسليمها للكنيسة رغمًا عنها، فصرح رئيس لجنة الفتوي بالأزهر بأنها لم تسجل أي طلب لإشهار إسلامها بالأزهر، ونسي فضيلة الشيخ أو تناسي أو حتي أُملي عليه أن يتناسي أن موظفيه رفضوا أن يسمحوا لها بالقيام بإجراءات إعلان إسلامها بناء علي أوامر عليا صدرت لهم.
إسلام كاميليا شحاتة وقبلها وفاء قسطنطين وغيرهن من المحتجزات عند الكنيسة المصرية واضح وضوح الشمس، إذ لو لم يكن قد أسلمن فلماذا الإصرار علي احتجازهن حتي الآن؟ وهل كل واحدة زعلانة من زوجها تقوم الكنيسة باعتقالها عندها؟ طبعا لا، إذ إن عشرات الألوف من الزوجات المسيحيات بينهن وبين أزواجهن مشاكل ولم تعتقل الكنيسة أيًا منهم ولا منهن، فلماذا لا تحتجز إلا حفنة من النساء أسلمن بشكل أو بآخر؟! الجواب سهل جدًا..
وأيًا كان الأمر فنحن لا نناقش قضية إسلام أو مسيحية، فإسلام واحد أو تنصر آخر لن يؤثر في الوضع العام بشيء فهي قضية شخصية بحتة، ولكن الذي نناقشه هو ممارسات الكنيسة المصرية التي تفتح الباب علي مصراعيه لفتنة طائفية بسبب مخالفتها كل القوانين والأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ظنًا منها أن الوضع الهزيل للحكومة سيدوم، وهذا لا يقلقني لأن هذا الوضع قطعًا لن يدوم، لكن الذي يقلقني أن يتحمس بعض المتسرعين فتنفتح أبواب فتنة طائفية لا تُبقي ولا تذر.
عبدالمنعم منيب
نشرت في جريدة الدستور الثلاثاء 17أغسطس 2010
مواضيع
متعلقة
تعليقات
إرسال تعليق