مناقشات المعتقلين السياسيين حول الفقه و السياسة و العنف و التنظيمات السرية و تنظيم القاعدة و الولايات المتحدة

كان من ضمن المسائل التى أثارت نقاشا واسعا و هاما بين المعتقلين الإسلاميين الموقف من أمريكا ابان غزو العراق لا سيما أنها أصبحت موضة بين كل المتعاملين مع الأمن من المعتقلين أو الذين يريدون أن يتقربوا إليه أن يسعوا لإصدار بيان يندد بأمريكا أو بالغزو الأمريكى للعراق, لكننى رفضت هذا و كنت سببا في منع صدور بيان كهذا من سجن أبي زعبل شديد الحراسة لما كنت هناك أيام الغزو و أقنعت أكثر من 95% من نزلاء عنبر (1) بمنع صدور هذا البيان.و أثار موقفى هذا نقاشا واسعا حول ماهية موقفى من الغزو أنا و من على نفس الرأى الذى تبنيته, فكان موقفنا واضحا من رفض الغزو و في نفس الوقت رفض الدخول في معادلات سياسية خارج السجن ما دمنا في السجن ثم لما نخرج من السجن يكون لنا كلام أخر.و كان السؤال التالى الذى تم طرحه علينا هو ماذا يكون موقفكم لو حدث هذا الغزو لمصر نفسها؟؟ و كان ردى: هو أنه لكل حادث حديث, و نحن لم ولن نؤيد غزو أميركا للعراق أو غيرها, لكن لا يستلزم ذلك أن نصدر بيانا بذلك في الصحف الحكومية.و انتشرت النقاشات في السجون كلها حول هذا الأمر, كما صدر أكثر من بيان من أشخاص مثلوا الجماعة الإسلامية و الجهاد و تم نشرها جميعها بالصحف حول مناهضة الغزو الأمريكى للعراق, والله تعالى يعلم ثم أنا أشهد أنها كلها كانت بهدف التقرب للأمن و ليس لعيون لا العراق و لا العروبة و لا الإسلام.و قد حضرت بعد ذلك نقاشا في سجن استقبال طرة حول أحد البيانات التى صدرت عام 2006م باسم الجهاد المصرى و أظن أنها تضمنت وقتها هجوما ما على الولايات المتحدة, و كان اثنان من قادة الجهاد الرافضين للبيان يتكلمان أمامى و يحكى أحدهما للأخر ما حدث بشأن البيان ثم استطرد قائلا:"يا عم إن أي شخص يظن أن هذا النظام ممكن أن يمشى معه ضد أمريكا مسافة مترين فقط فهو انسان ساذج طب احنا ندخل مع أمريكا ليه احنا هنعمل زى المسكين الثانى" (يقصد بالمسكين أسامة بن لادن و يقصد بالمسكنة أنه ضعيف في السياسة).و من هنا فهمت أن بعض قادة الجهاد يرفضون الدخول في نزاع مع أمريكا أصلا, و حتى لو أرادوا الدخول في مثل هذا النزاع فهم لا يريدون الدخول فيه بصحبة الحكومة لأنهم لا يثقون فيها.و على ذكر الولايات المتحدة أذكر نقاشا دار بشأن الجامعات المائة الأولى على العالم من حيث التميز و التفوق, و كان سبب النقاش أنه وصلتنا مجلة أمريكية أوردت أسماء هذه الجامعات هذه و أماكنها, فقلت بحضور عدد من الأخوة المعتقلين و أين ترتيب الجامعات المصرية و العربية, لا سيما أن جامعة القاهرة ترتيبها على العالم رقم 5000, فلماذا لا يخطط المسئولون بسرعة لرفع مستوى الجامعات و أساتذة الجامعات و يستحضروا بالمال أكبر العلماء و الأساتذة و المعامل و نحو ذلك ليلحقوا بسرعة بالعالم المتقدم؟؟ ثم استطردت قائلا: هذه مسألة إدارية بحته و سهلة مادام المال سيتم توفيره لها. فرد على أحد القاعدين قائلا: يا شيخ أين ذهب تفكيرك, أنت فاكر أن هؤلاء يفكرون في ذلك أو يهمهم ذلك أصلا؟؟ هؤلاء لا يفكرون إلا في حساباتهم التى في سويسرا و كم وصلت اليوم, ولا تهمهم لا الجامعات و لا البلد كلها بمن فيها.و من الموضوعات المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية و الغرب أيضا و جرى بشأنها نقاش طويل و كثير جدا و متكرر موضوع منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية, وما لاحظناه و تابعناه من طبيعة أنشطتها, و خاصة ما قيل في أواخر القرن الماضى من اتجاه هذه المنظمات لما سمي بالحقوق الاجتماعية و قيل وقتها أن منظمات حقوق الإنسان كانت تناضل من أجل الحقوق السياسية قبل انتهاء الحرب الباردة و لكن مع انتهاء الحرب الباردة و تحرر دول أوروبا الشرقية من الديكتاتورية و الاستبداد السياسي صارت الحقوق الاجتماعية هى أولوية الساعة بالنسبة لهذه المنظمات, و قد أغاظنى هذا أنا و غيرى كثيرا, لأن هذا صريح في أنهم لا يهمهم تحررنا من الاستبداد السياسى و الدكتاتورية بل لا يريدون ذلك أصلا, لأن أوروبا الشرقية ليست ميدان كفاح بصدد ما يسمونه بالحقوق الاجتماعية إنما ميدانه الوحيد هو العالم الإسلامى و كأن العالم الإسلامي قد تحرر من كل مشكلات الديكتاتورية و الإستبداد و لم يبق سوى مشكلات الحرية الجنسية و حرية الشذوذ الجنسى و نحوهما, و كنا قد عقدنا جلسات عدة لمناقشة هذه المسألة في عدة زنازين, و كان الجميع مستاءون من ذلك.وارتبط بذلك من جهة أخرى تعليقات المعتقلين على مسألة إعادة بعض المسيحيات اللاتى أسلمن إلى أهلهن المسيحيين عبر تسليمهن للكنيسة القبطية, و كان مجمل التعليقات وقتها أن هذا منافى لحرية الاعتقاد التى تتشدق بها العديد من القوى السياسية و منظمات حقوق الإنسان, بل و الكنيسة القبطية نفسها التى تدافع عن دخول المسلمين للمسيحية و لكنها تقيم الدنيا و لا تقعدها لو دخل مسيحي واحد في الإسلام, و رأوا أن ذلك يشير إلى استبداد و ديكتاتورية قيادة الكنيسة القبطية و عداوتها للحرية الحقيقية للاعتقاد, و رأوا أن في قوة علاقتها بقيادة الحزب الوطنى الحاكم دلالة على أنها علاقة تحالف بين مستبدين يحبون الديكتاتورية و يناصرونها و تأكدوا من ذلك عندما أصدر البابا شنودة إشارات تأييد واضحة لكل من الرئيس حسنى مبارك و خليفته المنتظر جمال مبارك, كما رأوا أن منظمات حقوق الإنسان سكتت ولم تدافع عن حرية الاعتقاد حينئذ من أجل مصالحها الخاصة, ولأن موقف مصطفى بكرى و صحيفته "الأسبوع" حينئذ كانا يتبنيان رأيا قريبا من رأى المعتقلين في هذه المسألة فقد راجت هذه الصحيفة في السجن جدا في هذه الفترة التى نتكلم عنها, و قد انتقد المعتقلون لين الحكومة في هذه المسألة رغم مخالفتها للقانون و مواثيق حقوق الإنسان الدولية بينما هى في نفس الوقت تتشدد مع الحركات الإسلامية, و سمعت أحد الأخوة يقول: إنهم يلينون و يذلون لأمريكا و إسرائيل و البابا شنودة لكنهم معنا في منتهى التشدد و الاستكبار.و كان هذا القائل معتقلا لمدة زادت على 17 عاما بلا محاكمة رغم حصوله على عشرات القرارات القضائية النهائية التى تلزم الداخلية بالإفراج عنهم, و تدهورت حياته الأسرية إذ حصلت زوجته على الطلاق و لم يكمل ابناه التعليم و عملا منذ صغرهما ببعض الحرف اليدوية كى يجدا قوت يومهما.و على كل حال لقد كنا جميعا ضد أى اضطهاد للأقباط لأن هذا محرم شرعا بل إن الخلفاء الراشدين كانوا يحذرون من أن ظلم غير المسلمين من شأنه أن يؤدى إلى هزيمة دولة الإسلام بسبب شؤم الظلم, و كان كثير منا يشعر أن أحداث الفتنة الطائفية يدبرها و يديرها من يريدون إضعاف مصر و الإسلام, لكنه كان واضحا جدا أننا أيضا ضد استبداد الأقباط و ضد حيازتهم حقوقا خاصة بصفتهم أقباط و ليس حيازاتها بسبب المواطنة, لأن المواطنيين كلهم سواسية أمام الحقوق و الواجبات.و كان مما دار حوله جدل واسع جدا بالسجن عمليات "الجماعة الإسلامية" و "جماعة الجهاد" ضد رجال الأمن و الحكم في مصر. ففي البداية شنت "الجماعة الإسلامية" حرب عصابات(1990م) ضد السياحة و الأمن مع قليل من العمليات ضد رموز كبيرة في السلطة مثل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب حينئذ و صفوت الشريف وزير الإعلام حينئذ, ولم يكن الجهاد المصرى قد خاض المواجهة بعد و كان قادة الجماعة الإسلامية داخل السجن و خارج السجن و خارج مصر يتفاخرون على جماعة الجهاد المصرية بأن "الجماعة الإسلامية" تجاهد بينما "جماعة الجهاد" لا تجاهد و كانوا يضغطون على "جماعة الجهاد" كى يقدموا العون للجماعة الإسلامية في قتالها ضد الحكومة المصرية أو على الأقل يبدءوا القتال داخل مصر و خاصة في القاهرة كى يخففوا الضغط الأمني عن الجماعة الإسلامية, و كان لقادة الجماعة الإسلامية وقتها كلمة مشهورة يرددونها في كل محفل و مناسبة داخل مصر و خارجها وهى "نحن نجاهد و رايتنا مرفوعة و نطلب النصرة".و كان العديد من قادة "جماعة الجهاد" لا يؤيدون الدخول في صدام مسلح مع الحكومة بما في ذلك د. سيد إمام أمير عام "جماعة الجهاد" حينئذ و أيمن الظواهرى الرجل الثانى في "جماعة الجهاد" و معظم رؤساء لجان و تنظيمات جماعة الجهاد لكنهم مع ذلك أذعنوا تحت ضغط قواعدهم و أمروا بتنفيذ عدة عمليات (1993م) أشهرها محاولتي اغتيال عاطف صدقى رئيس الوزراء حينئذ و حسن الألفي وزير الداخلية حينئذ و بعدها توقفت "جماعة الجهاد" عن العمليات المسلحة و جرت مراجعات داخلية بشأنها لم تعلن تفاصيلها بعد و ليس هنا مجال سردها.لكن الذى يعنينا الآن بعض المناقشات التى جرت بين المعتقلين بصدد عمليات "الجماعة الإسلامية" و "جماعة الجهاد".كان أغلب عقلاء "جماعة الجهاد" لا يؤيدون مسألة الدخول في صدام مسلح مع الحكومة في ذلك الوقت, و سمعت أحد قدامى القادة البارزين من الجهاد يقول:أنا قلت لهم "بلاش صدام". ثم استطرد قائلا: "و كانت هتبقى ضربة العمر بالنسبة للجهاد لو سمعوا كلامى و لو أصدرنا بيانا حينئذ (1992م) بأننا ليس من أولوياتنا الآن الصدام مع الحكومة المصرية".لكن طبعا كان من الجهاد أشخاص يرون أن العمليات المسلحة مهمة للضغط على الحكومة بشأن مسألتى الإعتقال و التعذيب, و كان بعض هؤلاء المتحمسين لهذه العمليات من قادة الجهاد, لكنهم كانوا يرغبون في عمليات انتقائية و محدودة و ليست على غرار الجماعة الإسلامية.وقد أدى موقف "جماعة الجهاد" هذا لإثارة مناقشات عديدة بين قادة الجماعة و الجهاد في الزنازين لا سيما و أن أغلب أعضاء "جماعة الجهاد" كانوا يكفرون رجال الأمن و من ثم فهم يستحلون قتلهم أما "الجماعة الإسلامية" قبل المبادرة فقد كانت لا تكفر أى أحد من رموز الحكم أو الأمن سوى رئيس الجمهورية.و من المناقشات التى أثارت اهتمامي المناقشة التالية (1996م): و هى في البداية كانت بين أحد أعضاء الجهاد من طلبة العلم الشرعى (هو: "ن") و أحد قادة الجماعة الإسلامية (هو: "ع").حيث قال الجهادى له: كيف تقتلون رجال الشرطة و أنتم لا تحكمون بكفرهم؟؟فرد "ع" قائلا: أكيد لنا تبريرنا الشرعى و نحن نقاتلهم على أنهم طائفة ممتنعة عن تطبيق شريعة من شرائع الإسلام.فعارضه "ن" قائلا: كيف و أنتم تقاتلونهم كأنهم كفار؟؟فتهرب "ع" قائلا: على العموم معنا الشيخ "أ.ظ", و هو أعلم منا جميعا ممكن تتناقش معه.و دعى "ع" المهندس "أ.ظ" كى يرد على أراء "ن".و في الواقع فإن المهندس "أ.ظ" كان من مؤسسى "الجماعة الإسلامية" و عضو مجلس شورى الجماعة كما كان مفتى الجماعة الإسلامية الحقيقى منذ نشأتها و حتى عام 2003م و إن لم تعلن الجماعة ذلك رسميا لأسباب ليس هنا محل الكلام عنها, و من هنا تأتى أهمية الحوار الذى نقصه الآن.قال المهندس "أ.ظ": طبعا أنت عارف حكم الطائفة الممتنعة فهم بغاة وليسوا كفارا و نحن نقاتلهم ذلك المبدأ.رد "ن": لكن قتال البغاة له شروط لا تخفى على حضرتك, منها عدم مطاردة الفار و عدم قتل الجريح و عدم إغتنام ممتلكاتهم, و أنتم في الصعيد تطاردون الشرطة و تقتلون جرحاهم و تأخذون ما معهم من سلاح و أجهزة و ملابس, فكيف يتسنى لكم هذا؟؟فأجاب "أ.ظ": نعم, لكن أنت تعرف أننا نقتلهم لأنهم قتلوا الكثيرين من الجماعة الإسلامية, فهو قصاص أيضا و ليس فقط قتال بغاة.فاعترض "ن" بقوله: فضيلتك لا يخفى عليك أن للقصاص شروط محددة لايجوز تجاوزها, منها أن الذى ينفذ القصاص ولى المقتول فلا يجوز لغيره من آحاد الرعية أن ينفذ حكم القصاص ثم إن.......و هنا قاطعه "أ.ظ" قائلا: لكنه من المشهور بين العلماء أنه يجوز لولى المقتول أن يوكل غيره لتنفيذ حكم القصاص.و هنا رد "ن": نعم لكن من هل وكلكم أحد؟؟ثم أكمل "ن" كلامه: لا يمكن أن يوكلكم أحد و هذا الأدعاء لا محل له لأنكم.....فقاطعه "أ.ظ": لماذا لا محل له فهناك ناس كثيرة بالصعيد يريدون أن يأخذوا بثأر أبناءهم الذين قتلتهم الشرطة و لايقدرون على ذلك, و من ثم فهم لا يمانعون في توكيل الجماعة الإسلامية كى تقتص لأبناءهم.و هنا بدأ "ن" يحتد وهو يقول: يا باشمهندس هذا كلام نظرى لا علاقة له بالواقع كما أنه غير سائغ شرعا, هو غير واقعى لأن أحدا لم يوكلكم فعلا لتقوموا بهذا العمل نيابة عنه, و غير شرعى لأن من شروط القصاص أن يقام حد القصاص على القاتل الفعلى الذى قام بالقتل و ليس على قريبه أو زميله في العمل و نحو ذلك, و أنتم تقتلون أى شرطى يقابلكم لا تدرون هل هو قتل أحدا منكم أم لا و هذا ليس من القصاص في شئ, و لا من الإسلام في شئ.فرد عليه "أ.ظ": أنت تعلم أن الأحداث تتطور بسرعة و هناك مستجدات كثيرة ينبغى بحثها و عمل دراسات جديدة بشأنها و منها هذه المسألة لكن الهجمة البوليسية الشرسة تحول بيننا و بين دراسة هذه الأمور لكنها ستجرى دراستها كلها في أقرب فرصة.و هنا زادت حدة "ن" و ارتفع صوته قائلا: يا باشمهندس هل تعملون الأعمال قبل أن تعرفوا ما هى شرعيتها ثم بعد ذلك تدرسونها و تبحثون عن حكمها الشرعى لتعملوا لها تكييفا شرعيا ما...كيف هذا و جميع العلماء متفقون على أنه يجب التعلم و معرفة الحكم الشرعى للفعل قبل الإقدام على عمله, و لذلك وضع البخارى في صحيحه بابا بعنوان "العلم قبل القول و العمل".و حينئذ تغير وجه "أ.ظ" وقال: أنا سايب موضوع النواحى الشرعية و الفكرية للمشايخ في ليمان طره و هم الذين بيدهم مثل هذه الأمور و أنا و غيرى لا نعلم هذه الأمور.و هو يقصد بقية أعضاء مجلس الشورى و الذين كانوا جميعا وقتها في سجن ليمان طرة ماعدا "أظ" نفسه الذى كان في هذا السجن الذى جرت فيه هذه المناقشة.وهنا استطرد "ن" قائلا: أنا أرى أن مواقفكم الفقهية غير متوائمة مع ما تقومون به من أعمال فأعمالكم تسبق أفكاركم و ينبغى أن تراجعوا مواقفكم و أفكاركم.ثم أكمل "ن" فكرته قائلا: و هذا بعكس جماعة الجهاد فأفكارها مهما كنت متفقا أو مختلفا معها فهي تتوافق مع أعمالها فهم يكفرون رجال الحكومة كلهم من وزراء و شرطة و أمن و نحوهم.و هنا قاطعه "أ.ظ" بنفاذ صبر و للمرة الأخيرة قائلا له: قلت لك المسائل الشرعية و الفقهية في أيدى المشايخ في ليمان طرة و ليس لأحد سواهم من أعضاء أو قادة الجماعة الإسلامية شأن بهذا الأمر.و في الواقع فإن "أ.ظ" هو أوسع أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية ثقافة و هو أكثرهم اطلاعا في مجال الفقه و أصول الفقه و كانوا يرجعون إليه في هذه الأمور كلها, لكن كلامه هذا كان تهربا من المناقشة.و كان من ضمن المناقشات الكثيرة التى جرى الحديث بشأنها ما يتعلق بمستقبل الصفقة التى أبرمها قادة الجماعة الإسلامية مع الأمن و جرى النقاش حول أبعادها و دوافعها و أهدافها ومستقبلها, و هذا ربما يحتاج حلقات عديدة أخرى لكننى أشير هنا على عجل إلى جزئية واحدة مما جرى النقاش حوله و هى ما إذا كانت الجماعة الإسلامية سيتم استخدامها لضرب الإخوان المسللمين أو على الأقل استنزاف الإخوان و التشويش عليهم في بعض المناطق خاصة الصعيد أم لا؟؟ و هذا كله سنتكلم عنه بالتفصيل في مناسبات أخرى إن شاء الله في هذه الحلقات.

عبدالمنعم منيب

 تم نشر هذا المقال في المدونة القديمة و في جريدة" الدستور"المصرية بتاريخ 2 فبراير 2008م و كان هو الحلقة12 من 16 حلقة نشرت تباعا بشكل أسبوعي حيننذئذ شرحت مشاهداتي للأوضاع الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية للمعتقلين السياسيين في سجون مبارك طوال فترة اعتقالي التي استمرت من 21 فبراير 1993م و حتى 1 أغسطس 2007م. 

موضوعات متعلقة:


سلسلة من مشاهد أيام الإعتقال
المعتقلون السياسيون تم عزلهم عن كل ما هو خارج جدران الزنزانة لكنهم تمكنوا من كسر هذه العزلة رغما عن " أمن الدولة "
كيف واجه المعتفلون السياسيون سياسة التعرية و التجويع في سجون مبارك
مبارك حرم المعتقلين السياسيين من الطعام و الهواء و الماء و الدواء الا قليلا
التجارة في المعتقلات السياسية وصل حجمها في بعض الأحيان إلى عدة ملايين لكنها كانت غالبا بمباركة " أمن الدولة "
" الداخلية " منعت العلاج و الرعاية الطبية عن المعتقلين السياسيين أيام مبارك
كيف كان المعتقل السياسي يقضى وقته في سجون الرئيس المخلوع " مبارك " ؟
في مصر ما الفرق بين قانون الطوارئ و تعذيب المواطنين و إهانتهم في السجون و المراكز الأمنية؟؟
خالد سعيد و أمريكا و الاتحاد الأوروبي
المنتحرون في المعتقلات السياسية ... إغتيال أم انتحار؟؟
فلسفة التعذيب .. حراسة الديكتاتورية
الضربات الأمنية أحد أدوات اللعبة السياسية مع الاسلاميين في مصر
التعذيب في مصر قبل و بعد ثورة 25 يناير
عودة زوار الفجر .. أمن الدولة لم يتم حله و لا حاجة
أكثر من ألف معتقل في أحداث الثورة معزولون عن العالم بسجن الوادي الجديد.. وتلميحات بالإفراج عن عبود الزمر خلال ساعات
لماذا انهارت منظومة الدفاع عن حقوق الانسان في مصر؟!
مشاهدات المعتقلين للمجتمع المصرى(1)

تعليقات