تدهور الحالة الصحية لقيادي الجهاد محمد الشرقاوي في السجن و اختفاء ابنه عبد الرحمن منذ شهرين
تقدمت إحدى منظمات حقوق الإنسان المصرية وهي مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية المصرية و عدد من مسئوليها بسبب تدهور الحالة الصحية للقيادي في تيار الجهاد المصري محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي في السجن و منع المسئولين في السجن العلاج عنه و كذالك منعه من تلقي العلاج الطبيعي اللازم له و الذي لا يوجد إلا بمستشفى المنيل الجامعي, و كان الشرقاوي الذى تعدى عمره 57عاما قد اعتقل في باكستان عام 1995م و تم تسليمه للأمن المصري و هو معتقل منذئذ و لم يقدم للمحاكمة و لم يصدر ضده أي قرار قضائي بادانته بأي اتهام.
و كان الشرقاوي, الذي عمل مهندسا للإلكترونيات بشركة بتروجيت منذ ثلاثين عاما ثم استقال, يقيم في بيشاور بباكستان منذ عام 1988م وافتتح هناك شركة لتجارة و تركيب و صيانة الإلكترونيات خاصة أجهزة الإتصال بكل أنواعها, كما تزوج من باكستانية و حصل على الجنسية الباكستانية, و إعتبر محمد عبد الرحيم الشرقاوي أحد القادة التاريخيين لتنظيم الجهاد حتى انشق عن التنظيم في بداية التسعينيات و انشغل بشركته و أسرته المكونة من زوجتين و أكثر من 13 ابن وابنة.
و يعاني الشرقاوي منذ نحو خمس سنوات من أكثر من انزلاق غضروفي بفقرات عدة متفرقة من عموده الفقري مما يهدده بشلل نصفي و كان أحد أطباء السجن حذر من هذا ووجه تحذيره لإدارة السجن حتى يخلي مسئوليته أمام ضميره لكن إدارة السجن نقلته لسجن أخر معروف بسوء الرعاية الصحية به و هو سجن ليمان طرة.
و مازال الشرقاوي معتقلا حتى الآن لأكثر من 12 عاما دون أي محاكمة رغم صدور عشرات الأحكام القضائية النهائية بالإفراج عنه, لكن وزارة الداخلية لم تنفذها أبدا.
و قد تقدم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ أخر للنائب العام بشأن اختفاء عبدالرحمن الابن الأكبر لمحمد الشرقاوي, و كان عبدالرحمن اختفى منذ 27 يناير 2008م ثم فوجئت أسرته بقيام قوات مباحث أمن الدولة بتفتيش منزله و مصادرة بعض متعلقاته الشخصية دون توضيح أي شئ عن مصير عبدالرحمن.
و قد طالب مركز هشام مبارك للقانون بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمحمد عبد الرحيم الشرقاوي و بيان مصير ابنه المختفي, كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط , واحترام قرارت القضاء بالإفراج عمن يأمر القضاء بالإفراج عنه.
كما أدان المركز دعاوى الإصلاح السياسي التى تطلقها الحكومة بينما يتعرض المواطنون لهذه المعاملة.
عبدالمنعم منيب
تقدمت إحدى منظمات حقوق الإنسان المصرية وهي مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية المصرية و عدد من مسئوليها بسبب تدهور الحالة الصحية للقيادي في تيار الجهاد المصري محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي في السجن و منع المسئولين في السجن العلاج عنه و كذالك منعه من تلقي العلاج الطبيعي اللازم له و الذي لا يوجد إلا بمستشفى المنيل الجامعي, و كان الشرقاوي الذى تعدى عمره 57عاما قد اعتقل في باكستان عام 1995م و تم تسليمه للأمن المصري و هو معتقل منذئذ و لم يقدم للمحاكمة و لم يصدر ضده أي قرار قضائي بادانته بأي اتهام.
و كان الشرقاوي, الذي عمل مهندسا للإلكترونيات بشركة بتروجيت منذ ثلاثين عاما ثم استقال, يقيم في بيشاور بباكستان منذ عام 1988م وافتتح هناك شركة لتجارة و تركيب و صيانة الإلكترونيات خاصة أجهزة الإتصال بكل أنواعها, كما تزوج من باكستانية و حصل على الجنسية الباكستانية, و إعتبر محمد عبد الرحيم الشرقاوي أحد القادة التاريخيين لتنظيم الجهاد حتى انشق عن التنظيم في بداية التسعينيات و انشغل بشركته و أسرته المكونة من زوجتين و أكثر من 13 ابن وابنة.
و يعاني الشرقاوي منذ نحو خمس سنوات من أكثر من انزلاق غضروفي بفقرات عدة متفرقة من عموده الفقري مما يهدده بشلل نصفي و كان أحد أطباء السجن حذر من هذا ووجه تحذيره لإدارة السجن حتى يخلي مسئوليته أمام ضميره لكن إدارة السجن نقلته لسجن أخر معروف بسوء الرعاية الصحية به و هو سجن ليمان طرة.
و مازال الشرقاوي معتقلا حتى الآن لأكثر من 12 عاما دون أي محاكمة رغم صدور عشرات الأحكام القضائية النهائية بالإفراج عنه, لكن وزارة الداخلية لم تنفذها أبدا.
و قد تقدم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ أخر للنائب العام بشأن اختفاء عبدالرحمن الابن الأكبر لمحمد الشرقاوي, و كان عبدالرحمن اختفى منذ 27 يناير 2008م ثم فوجئت أسرته بقيام قوات مباحث أمن الدولة بتفتيش منزله و مصادرة بعض متعلقاته الشخصية دون توضيح أي شئ عن مصير عبدالرحمن.
و قد طالب مركز هشام مبارك للقانون بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمحمد عبد الرحيم الشرقاوي و بيان مصير ابنه المختفي, كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط , واحترام قرارت القضاء بالإفراج عمن يأمر القضاء بالإفراج عنه.
كما أدان المركز دعاوى الإصلاح السياسي التى تطلقها الحكومة بينما يتعرض المواطنون لهذه المعاملة.
عبدالمنعم منيب
تعليقات
إرسال تعليق