د. عمر عبدالرحمن.. العالم الأزهري الذي ظلمه عبد الناصر و السادات و مبارك و سجنته الولايات المتحدة مدى الحياة

د. عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الاسلامية في مصر
  • "مفتى تنظيم الجهاد".... هو اللقب الذي اشتهر به الدكتور عمر عبدالرحمن أستاذ التفسير بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر منذ اتهامه في أكتوبر 1981 بالافتاء بكفر الرئيس أنور السادات و وجوب اسقاط نظام حكمه و منذئذ يلقبه قادة التيار الجهادي في مختلف أرجاء العالم بالشيخ المجاهد.
د.عمر أحمد عبدالرحمن ولد بقرية بالجمالية في محافظة الدقهلية بمصر سنة 1938، وفقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، و عندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا ، ثم التحق بالمعهد الديني بدمياط ودرس به أربع سنوات حصل بعدها على الشهادة الابتدائية الأزهرية، ثم التحق بمعهد المنصورة الديني ودرس فيه حتى حصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج منها في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
بعدها تم تعيينه في وزارة الأوقاف إماماً لمسجد في إحدى قرى الفيوم، ثم حصل على شهادة الماجستير، وعمل معيداً بالكلية مع استمراره بالخطابة متطوعاً، حتى قامت الادارة بايقافه عن العمل في الكلية عام 1969 بسبب أرائه السياسية، وفي أواخر تلك السنة رفعت عنه عقوبة الايقاف، لكن تم نقله من وظيفة معيد بالجامعة إلى إدارة الأزهر بدون عمل.
واستمرت المضايقات الأمنية له دون انقطاع حتى تم اعتقاله في 13أكتوبر1970 بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بسبب افتائه في خطبة الجمعة بعدم جواز صلاة الجنازة علي عبدالناصر باعتباره كافرا، فتم اعتقاله بسجن القلعة لثمانية أشهر حتى أفرج عنه في 10يونيو 1971.
وبعد الإفراج عنه، ورغم كل المضايقات الأمنية التي تعرض لها بعد خروجه من السجن إلا انه واصل دراساته العليا، فتمكن من الحصول على الدكتوراه، وكان موضوعها  "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة" ، وحصل على "رسالة العالمية" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إلا انه تم منعه من التعيين كمدرس بجامعة الأزهر.
واستمر المنع حتى صيف 1973 عندما استدعته جامعة الأزهر وأخبرته بوجود وظائف شاغرة بكلية البنات وأصول الدين، وتم تعينه في فرع جامعة الأزهر بأسيوط، وفي عام 1974 أرادت زوجة الرئيس السادات تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، ويمنع الطلاق إلا على يد القاضي، ووقف العديدون ضد هذا القانون ، وكان د.عمر عبدالرحمن واحداً من هؤلاء المعارضين، و كان حينئذ مدرساً بكلية أصول الدين بأسيوط، فقاد مسيرة من طلاب فرع جامعة الأزهر بأسيوط، التقت مع مسيرة أخرى لطلاب جامعة أسيوط عند مبنى المحافظة، وسلم د.عمر إلى محافظ أسيوط وثيقة احتجاجية باسم الجامعتين تعترض على هذا القانون لأنه مخالف للشريعة الاسلامية، وطالب بمنع إقراره.
وقد ظل الدكتور عمر مدرسا بكلية أصول الدين بأسيوط حتى عام 1977حيث أعير للتدريس بكلية البنات بالرياض حتى سنة 1980 حيث عاد إلى مصر عندما شعر أنه مضيق عليه أمنيا بالمملكة السعودية. 
و فور عودته أصبح أحد أبرز المحاضرين في الندوات الدينية التي كان يقيمها شباب الجماعات الاسلامية في جامعات بني سويف (كانت وقتها تسمى جامعة القاهرة فرع بني سويف) و المنيا و أسيوط, و صار وجها معروفا بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس السابق أنور السادات, و من هنا رشحه كرم زهدي لقيادة تنظيم الجهاد الذي كان اندمج لتوه بقيادة محمد عبدالسلام فرج مع مجموعة الصعيد, و رغم أنه كانت هناك ترشيحات أخرى إذ كان عبود الزمر يرجح رفاعي سرور و كان آخرون يرجحون حافظ سلامة لكن كل منهما رَفَضَ فاستقر الأمر على اختيار الدكتور عمر ليصير زعيما و مفتيا للتنظيم الجديد, و رغم أن الخلافات ما لبثت أن دبت بين تنظيم الجهاد و مجموعة الصعيد بقيادة كرم زهدي الأمر الذي أدى لانقسامهما إلى تنظيمين مختلفين مرة أخرى إلا أن الدكتور عمر ظل شخصية محترمة من كافة الأطراف بسبب علمه و مواقفه الصلبة في مواجهة النظام الحاكم رغم ظروفه الصحية.  
وفي سبتمبر 1981 صدر ضد الدكتور عمر عبد الرحمن  قرارا بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ المشهورة، فتمكن من الهرب، حتى تم القبض عليه في أكتوبر 1981 وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس السادات فبرأته المحكمة, لكنه ظل محبوسا حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمـة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد و تولي مهمة الافتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضا في هذه القضية, و أثناء فترة سجنه التي استمرت ثلاث سنوات، دأب د.عمر عبد الرحمن على الاجتهاد في كل أنواع الطاعات من الصيام وقيام الليل ونحو ذلك، وقد كان يداوم على قيام الليل بجزء كامل من القرآن كل ليلة، حتى إن بعض إخوانه كانوا يتعبون من متابعتهم له، بل كان البعض يتهرب من الصلاة خلفه، هذا وهو يومها كَهْل مصاب بعدة أمراض، وهم شباب في العشرينيات من أعمارهم.
و في السجن قاد عبود الزمر جبهة واسعة من كافة المجموعات الجهادية, و كان من أهدافها استغلال الزخم الاعلامي المصاحب لعملية محاكمة تنظيم الجهاد من أجل إعلان فكر الجهاديين و الترويج له, و أيد د.عمر الفكرة لكنه فوض الأمر لعبود الزمر و معه بقية القادة لكنه بعد ذلك تردد في قبول فكرة الترافع في المحكمة اعلانا للفكر الجهادي حسب تخطيط عبود, و عندئذ استعان عبود بقادة الجماعة الاسلامية (مجموعة الصعيد) كي يقنعوه بالفكرة فاقتنع و نفذها بجراءة منقطعة النظير و أعلن بوضوح في هذه المرافعات موقفه من أنظمة الحكم التي لا تطبق الشريعة الاسلامية، وفقدانها للشرعية بسبب امتناعها عن تطبيق شرع الله حسب رأيه، حتى كان محاموه يشفقون عليه من أن تتخذ أقواله تلك دليل إدانة ضده، فكانوا يتدخلون ليقولوا للمحكمة؛ إنه لا يقول هذا الكلام بصفته متهماً في القضية، وإنما بصفته واحداً من علماء المسلمين.
و قد تم طباعة هذه المرافعات فيما بعد بدار الاعتصام بالقاهرة بعنوان "كلمة حق" و هذا هو كتابه الذي مازالت تروجه المواقع الجهادية على الانترنت حتى الآن بجانب رسالته للدكتوراه.
و رغم أنه لم ينغمس كثيرا في الخلاف الذي دار بين مجموعة الصعيد من جهة و بين سائر المجموعات الجهادية من جهة أخرى بشأن ما سمي وقتها بولاية الضرير إلا أنه انحاز فيه لجانب مجموعة الصعيد و صار منذئذ أمير التنظيم الذي أنشأته حينئذ مجموعة الصعيد و اشتهر فيما بعد باسم "الجماعة الاسلامية", و رغم انحيازه هذا ظل حتى الآن محترما من جميع الأطراف بسبب مواقفه التي كانت و مازالت تلهب حماس الجهاديين بكافة أطيافهم رغم اعتراضهم على توليه الامارة بسبب ظروفه الصحية. 
 وخرج د. عمر من السجن في 2 أكتوبر1984، و عاد مرة أخرى لممارسة دوره في الدعوة و العمل الاسلامي في اطار الجماعة الاسلامية، وحاولت الأجهزة الحكومية الحد من حركته الدؤوبة؛ فعرضوا عليه أن يولوه الخطابة في مسجد كبير بمدينة الفيوم التي كان يقيم فيها، وكان هدفهم من ذلك تحجيمه في نطاق الفيوم فقط بطريقة غير مباشرة كما فعلوا مع غيره من الدعاة المشهورين حينذاك، وقد فهم الشيخ عمر عبدالرحمن ذلك فرفض ذلك العرض، مفضلاً أن يكون داعية حراً يجوب البلاد.
و في عام 1986 قام أحد مخبري مباحث أمن الدولة باطلاق الرصاص على شاب اسمه شعبان راشد، وهو يهم بإلصاق إعلان عن محاضرة للدكتور عمر بمدينة أسيوط، وثارت ثائرة الشباب، رغبة في الانتقام ، ولكن د.عمر عبدالرحمن رأى أنه لا يصح التورط في أي عمل يجر الشباب إلى معركة مع الشرطة، بل إنه ذكر - في مؤتمر عقد بتلك المناسبة - أنه علم أن الشباب ينوون الخروج عقب المؤتمر بمسيرة تجوب أرجاء المدينة، وناشدهم أن لا يفعلوا ذلك وأن ينصرفوا في هدوء، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لتدخل أمني. 
و جاءه بعد المؤتمر مجموعة من رجال الأزهر مبعوثين من قِبَل محافظ أسيوط، الذي قال - بحسب روايتهم - إنه يريد شكر الشيخ على منعه الشباب من القيام بتلك المسيرة، حيث حمى بذلك البلد من شر كبير، وقالوا له: (إن المحافظ يريد أن يقابلك ليشكرك بنفسه).
لكن الدكتور عمر أصر على رفض هذا العرض ، ولما رأوا إصراره عرض شيخ المعهد الديني بأسيوط أن يتم لقاؤه بالمحافظ في بيته هو - أي بيت شيخ المعهد - لكن الشيخ أصر على رفضه، وحدثهم بما لا يعرفونه عن هذا المحافظ، وأنه كان من قبل مسؤولاً أمنياً كبيراً في مدينة بورسعيد، وكان يقوم بنفسه بتعذيب شباب الاسلاميين هناك، حتى إنه ضرب أحدهم على خصيتيه ضرباً شديداً، وقال الشيخ لهم؛ إنه لا يمكنه أن يصافح يداً يعلم أنها أوقعت أذى بمسلم. 
واستمر د.عمر  ناشطا في الجماعة الاسلامية كأي شاب بل أنشط من الشباب أنفسهم متحملاً ما يلقاه في سبيل ذلك من التضييق والاعتقال، حتى فرض الأمن عليه حصارا ، مُنع بمقتضاه من الخروج من مدينة الفيوم ، ولكنه واصل نشاطه في هذا الحيز الذي حددوه له  ، كما كان يسجل بعض الأشرطة ويرسلها للمناطق الأخرى.
و كان أحياناً يتنكر و يقوم  بالتسلل إلى خارج الفيوم متنقلا بين محافظات الصعيد، وقام في سبيل ذلك بالعديد من المغامرات التي يتخوف من القيام بها المبصرون, و من  ثم فقد فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية، فمنعوه من الخروج من منزله، إلا إلى المسجد القريب للصلاة مأموماً فيه، ثم انتهى الأمر أخيرا بمنعه من الخروج من منزله أصلا. 
وفي تلك الفترة أرسل أكبر ولدين له للقتال في أفغانستان، وقد كانا في مقتبل العمر، فلم يزد عمر أكبرهما حينذاك عن ستة عشر عاماً، هذا مع حاجته وحاجة الأسرة إليهما، إذ كان بقية أولاده لا يزالون أطفالاً صغاراً. 
و بعد ذلك سمح له الأمن بالسفر لأداء العمرة و من هناك سافر لعدة دول منها بالطبع باكستان حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات العرب في بيشاور و كانت محطته قبل الأخيرة في السودان حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1990 و منها غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم الايقاع بالدكتور عمر عبر المباحث الفيدرالية الأمريكية هناك و ذلك بدفع شخص من أصل مصري للعمل على توريطه في قضية اعتبر أتباع الدكتور عمر عبد الرحمن أنها من إعداد المباحث الفيدرالية الأمريكية، انتهت بالحكم عليه  بالسجن مدى الحياة، استناداً لقانون قديم لم يطبق منذ الحرب الأهلية الأمريكية.
و من غرائب هذه القضية أنه كان من بين الأشرطة السمعية التي قدمتها المباحث الفيدرالية للمحكمة على أنها من أدلة الإدانة شريط تم تقُديمه للمحكمة بطريق الخطأ، وهو يحوي مكالمة هاتفية بين ضابط من المباحث الفيدرالية وبين العميل المصري المدعو عماد سالم، وفيه يشرح الضابط لذلك العميل كيف يمكنه الإيقاع بالدكتور وتوريطه في القضية، وأن عليه أن يحاول استدراجه للحصول منه على أقوال يمكن أن تعد جرائم يعاقب عليها القانون. 
و اعتبر دفاع الدكتور عمر و أتباعه أن هذا الشريط وحده كان كافياً لنسف كل التهم الموجهة للدكتور عمر عبد الرحمن، على أساس أن القانون الأمريكي يمنع استدراج شخص لإيقاعه في خطأ يحاسب عليه القانون, لكن القاضي لم يأخذ بهذا الدفاع. 
و من غرائب هذه القضية أيضا أن هيئة المحلفين قد برأت د.عمر من قضية محاولة تفجير "مركز التجارة العالمي"، ومن كل التهم المنسوبة إليه، باستثناء تهمتي التحريض على اغتيال الرئيس مبارك أثناء زيارة كانت مقررة وقت ذاك إلى نيويورك، والتحريض على قتال الجيش الأمريكي، والشكوك تحيط من كل جانب باعتبار الأقوال المنسوبة للدكتور تحريضاً بالمعنى القانوني.
لكن على كل حال فالرئيس مبارك لم يزر نيويورك في تلك الفترة، كما أنه لم تحدث أي هجمات ضد الجيش الأمريكي، بل لم يتم الشروع في أي من "الجريمتين" ، فكانت عقوبة التحريض على جريمة لم تتم، بل لم يشرع فيها، هي السجن مدى الحياة، مع حرمان الدكتور عمر من حق المتهم في الإفراج عنه بعد مضي نصف المدة إذا كان حسن السير والسلوك، وهو الحق المقرر في القانون الأمريكي وغيره من القوانين المعاصرة؟!
إذن لقد استقر المطاف بالدكتور عمر عبدالرحمن في سجون أمريكا، منذ عام 1993 و حتى الآن.
و اثر صدور الحكم على الدكتور عمر عبدالرحمن بالسجن في الولايات المتحدة أصدر تنظيم الجهاد بقيادة أيمن الظواهري بيانا يهدد فيه بضربات انتقامية ضد حكومات مصر و اسرائيل و الولايات المتحدة لكن شيئا من ذلك لم يحدث, و اثر احتلال العراق و اتساع نشاط الجهاديين هناك نشرت العديد من المواقع الجهادية على الانترنت مقالات تدعو الجهاديين في كافة أنحاء العالم و خاصة في العراق لأسر أمريكيين و افتدائهم بالدكتور عمر و لو اقتضى الأمر افتدائه بألف أمريكي حسب تعبير أحد المقالات, كما دأب رموز الجهاديين من مختلف الجنسيات مثل أيمن الظواهري و أبو محمد المقدسي و غيرهما على التذكير بما يسمونه محنة سجن الدكتور عمر الذي اعتبروها جزء من محنة الأمة الاسلامية, و غذى من هذه المشاعر التقارير المتعددة التى تتواتر من حين لأخر عن أن الدكتور عمر عبدالرحمن يلقى في السجن معاملة مهينة و تعذيبا معنويا بالغا و منعا من الرعاية الصحية و الانسانية رغم أنه رجل ضرير طاعن في السن يعاني من العديد من الأمراض المزمنة فضلا عن انه عالم من علماء المسلمين, و مازال الدكتور عمر يتمتع باحترام و تقدير بالغ من قبل الجهاديين البارزين على مستوى العالم ليس بسبب علمه فقط و لكن بسبب موقفه المتحفظ على مبادرة وقف العنف منذ صدورها من قادة الجماعة الاسلامية رغم صعوبة الظروف التي يعانيها في السجن.
و رغم ذلك فمازال قادة الجماعة الاسلامية يعلنون احترامهم و تقديرهم له و يطالبون بالافراج عنه و يخصصون له جانبا مهما من منتداهم على موقع الجماعة على شبكة الانترنت, و ذلك ليس فقط لأنهم جميعا تتلمذوا عليه و لكن أيضا لأنه كان و ما يزال يمثل لهم قيمة معنوية كبرى.
و لم تقتصر مطالبة الافراج عن الدكتور عمر على الجهاديين و على الجماعة الاسلامية بل طالبت أصوات عديدة  من الاخوان المسلمين بالافراج عنه عبر مواقعهم على الانترنت أيضا, و يبلغ الدكتور عمر الآن 74 عاما و مع ذلك لم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن اي اشارة تدل على قرب الافراج عنه. 


عبد المنعم منيب 
كتبت هذا الموضوع عام 2009 و كنت وقتها أعمل مع ابراهيم عيسى في جريدة الدستور فلم يقبل أن ينشره كما أن موقع اسلام تودي لم ينشره رغم أن رئيس تحرير الموقع صديقي و هو عضو بالجماعة الاسلامية فنشرته ضمن كتابي "دليل الحركات الاسلامية" الصادر في القاهرة في يناير 2010 و مع ذلك كله نسيت أنشره هنا في المدونة و تذكرته أول أمس عندما أعلمني صديق أنه يعد فيلما تسجيليا عن فضيلة الدكتور عمر و طلب مني معلومات عنه فبحثت عن هذا الموضوع في المدونة فلم اجده فوضعته عليها.
موضوعات متعلقة




























تعليقات