وفي واقع الأمر فإن هذا "الخطأ/الدرس"
ليس واحدا وإنما هي ثلاثة أخطاء أولها اجتماعي وثانيها سياسي وثالثها اقتصادي.
فالخطأ الاجتماعي هو أن المعارضة لم تجر
تحليلا دقيقا لطبيعة المجتمع وقواه المجتمعية وأيديولوجية وقيم هذه القوى لتحديد
البوصلة الاجتماعية و السياسة بشكل صحيح، هذه القوى التي ظهرت بوضوح وبالأرقام في
نتيجة الانتخابات البرلمانية حيث بلغ مجموع نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب
الدينية و المحافظة والقومية ما مجموعه 65.59% من أصوات الأتراك حيث جاءت نتائجهم
التفصيلية كالتالي:
حزب "العدالة
والتنمية" حصل على نسبة 35.49%
حزب "الحركة
القومية" حصل على نسبة 10.06%
حزب "الرفاه
الجديد" حصل على نسبة 2.83%
حزب "الاتحاد
الكبير" حصل على نسبة 0.99%
حزب "الهدى
بار" حصل على نسبة 2.7%.
الحزب "الجيد"
حصل على نسبة 9.75%
حزب
"السعادة" حصل على نسبة 1.34%
حزب
"النصر" حصل على نسبة 2.43%
حزب
"المستقبل" لم تتضح أرقامه بدقة لأنه شارك في الانتخابات على قوائم حزب
الشعب الجمهوري ولكن أغلب استطلاعات الرأي أعطته 1% من الأصوات.
حزب
"الديموقراطية والتقدم" لم تتضح أرقامه بدقة لأنه شارك في الانتخابات
على قوائم حزب الشعب الجمهوري ولكن أغلب استطلاعات الرأي أعطته 1% من الأصوات.
وهذا يوضح أن أكثر من 65% من الناخبين الأتراك هم متدينون أو محافظون أو قوميون، فينبغي على من يرد أن يحوز أصواتهم ان يتبنى برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محافظا وقوميا، ولكن تحالف المعارضة لم يراع هذا بل نجده يقدم برنامجا ويرفع شعارات لا تخاطب الأغلبية الاجتماعية التركية وإنما يتبنى برنامجا وشعارات إنما ترضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية برفع شعارات حرية المثلية الجنسية و الحريات الفردية وحقوق الانسان بالمفهوم الغربي والارتماء في حضن أوروبا والولايات المتحدة وإرضاءهما، وبالتالي فمن الطبيعي ألا تحصل المعارضة على أصوات الأغلبية المحافظة والقومية حتى لو رفعت شعارات أخرى دينية براقة لأن النفاق لا ينفع في هذه الأحوال لأنه نفاق صفيق ومفضوح.
تعليقات
إرسال تعليق