حقيقة التعديلات الدستورية فى مصر .. و العقدة والحل فى كل الدول العربية

بمناسبة موضوع التعديلات الدستورية وهو شاغل الناس الآن بمصر فيجب التذكير بأن التعريف الصحيح للقانون أنه:

هو تجسيد حقيقي لنسب توزيع القوة بين فئات المجتمع صاحب القانون.

فمثلا إذا كان تجار المخدرات هم الأقوى فسيبيح القانون تجارة المخدرات بشكل ما ، ولو القوادين لهم نسبة كبيرة من القوة الموجودة بالمجتمع لأباح القانون الدعارة بشكل ما، وهكذا فى كل مجال من المجالات.

(و لاحظوا أن الدستور هو احد أنواع القانون بل أقواها)

ومن لا يدرك هذا التعريف للقانون فانه لن يدرك أبدا حقيقة الأحداث التي تجرى فى الواقع ولن يفهم أيا من العمليات السياسية التي تجرى لا محليا ولا إقليميا ولا عالميا.. فهذا التعريف هو مفتاح فهم أي أمر سياسي أو حتى اجتماعي أو اقتصادي لأن للأخيرين بعدا سياسيا بلا شك.

والقوة لها أوجه عديدة منها المال ومنها الأمن ومنها الإعلام ومنها الفكر الخلاق المبدع (ويدخل فيها العلوم المختلفة خاصة السياسة والإدارة والاقتصاد و الإستراتيجية) ومنها الروح المعنوية ومنها القبول المجتمعي (أي عند المجتمع المحلى أو الإقليمي أو الدولي) ومنها العلاقات القوية مع قوى أخرى قوية أو قادرة أو لها إمكانات أو قدرات ما ، ومنها عدد الأنصار ..الخ، وهكذا.. وأوجه القوة هذه هى جوهر أى سياسة سليمة.

ومن هنا فالحصيف لا يتوجه بالعلاج لأعراض المرض  وإنما يصوب كل جهده وتركيزه ضد الفيروس الأصلي المسبب للمرض فإن كنت لا يمكنك إقرار القانون الذي تريده فهذا معناه ضعف قوتك فاحصل على القوة و حينها ستمكنك هذه القوة من إلغاء أي قانون أو إقرار أى قانون .

لقد أفسد البعض عقول أغلبية المسلمين بأن السياسة هي المظاهرات والاعتصامات والهتافات الجوفاء وعمل مسلح هنا أو هناك (لا إستراتيجية ولا سياسة سليمة تحكمه) واعتبروا ذلك قوة ولكن الحقيقة أنها ليست قوة ذات بال (خاصة فى عالمنا الإسلامي) وبالتالي فهى ليست سياسة (ونرجح أنها ليست جهادا لغلبة مفاسدها على كل مصلحة).. فالسياسة هي هي القدرة الحقيقية على صنع الحدث والتحكم فيه واقتناص الفرص من أحداث صنعها آخرون لتحقق بذلك الاقتناص أهدافك أنت لا أهداف صانع الحدث.. ولا يحقق صنع الأحداث وانتهاز فرصها هكذا سوى أوجه القوة التي ذكرناها آنفا.

فليحرص كل امرئ على ما ينفع.

وان كنت....

لمتابعة قراءة بقية المقال كاملا فانتقل الى صفحته على الموقع وهي:

http://moneep.alummah.today/node/427